في الجزائر خطر القضاء على الطبقة المتوسطة بانتشار اليأس بين المواطنين‏

بقلم: الأخضر فنغور
قد نتهم بالحسد إذا تحدثنا عن تلك الفئات من الموظفين وغيرهم ممن زادت رواتبهم، حتى وصلت أضعافا مضاعفة لرواتب المواطنين البسطاء، فإذا ضربنا المثال بالنواب وقارناهم مع الذين يقبضون رواتب الشبكة الإجتماعية وحتى لو افترضنا أنهم يقبضون 5.000.00 دج فبهذا نجد أن النواب يقبضون أكثر من 60 ضعفا منهم، وإذا نظرنا إلى بعض إطارات العدالة وعرفنا أن هناك حسب بعض الإشاعات من سيقبض 450.000.00 دج شهريا ومن ثم فليحسب الذي يحسن الحساب كم من ضعف يتجاوزون الحد الأدنى للأجور الذي لا يتجاوز 10.000.00 دج وهنا أتساءل هل هناك سلطة تحترم مواطنيها ونجد فيها هذا الفارق الهائل بين دخل المواطنين فيها.
يقول البعض أنها رشوة لهذه الفئة أو تلك من أجل التعديل الدستوري والعهدة الثالثة للرئيس، ودون أن أأكد على ذلك أو أنفيه، فالأشياء تعبر عن نفسها، ولكنني أستغرب كي لا تفكر هذه السلطة أن مثل هذه الزيادات، حتى ولو استطاعت أن تنجح بها في ضمان العهدة الثالثة، فإنني لا أظن أنها سوف تحقق الاستقرار الاجتماعي، وذلك لانعدام الطبقة الوسطى بشكل نهائي، فهؤلاء المسؤولون الموظفون قد أصبحوا تماما يعيشون بدخل أصحاب رأس المال من المقاولين وغيرهم، والذين يعتبر عملهم مليء بالمخاطرة على عكس الموظفين الذين يتميز عملهم بالاستقرار، وانعدام المغامرة فيه إطلاقا. وحتى هؤلاء من المفروض ألا يبتعدوا في مستواهم المعيشي كثيرا عن المواطنين الآخرين في بلادهم، فمن غير المعقول أن نعيش في بلد هناك من لا يجد بيتا يؤويه وهناك في الجهة المقابلة من يملك قصورا ولا أقول سكنات لا تعد ولا تحصى موزعة على عمارات العديد من المدن الجزائرية شرقا وغربا، اكتسبها دون مقابل وبطرق التوائية غير مشروعة.
إن هذه السلطة بهذا العمل كالأفعى التي تأتي على أكل نفسها بالقبض على ذيلها، دون أن تدري، فلنعرف جيدا أن هذه الحالة تؤدي فيما تؤدي إلى تعميق التوتر الاجتماعي، ولا يزداد في كلام الناس إلا الاحتجاج، وقد يتعدى ذلك إلى الإشادة بالأعمال الإرهابية، حتى ولو أدخلتهم السجن، وقد تمتد إلى حد إعانة من يقومون بها، هذا بعد أن فقد الإرهاب قاعدته الشعبية التي اكتسبها بواسطة الخطاب الديني في الثمانينات، واستعملها في التسعينات ليدخل البلاد في دوامة من العنف، فعملت جهات أخرى على استغلال الفرصة من أجل إفلاس المؤسسات الاقتصادية وخوصصتها، عوض القيام بمساعدتها على النهوض، ثم رأوا أن يستفيدوا منها ليصبحوا أصحاب ثروة، فلا عجب أن تجد حمالا في مؤسسة عمومية مليارديرا بعد سنوات قليلة، وليس هذا فقط، بل تجده قد أصبح من أعيان المدينة، والكل يعرف أخلاقه التي أوصلته إلى اكتساب ذلك القدر من الثروة.
المهم أننا نعرف أن من بين نتائج القضاء على الطبقة المتوسطة أو منع توسعها، ستضعف أمل المواطن في تحسين وضعيته الاجتماعية بشكل كبير. أما انعدام أو تقلص حجم الطبقة المتوسطة فإنه من شأنه أن يدخل أغلبية الشعب في اليأس من تغيير وضعه الاجتماعي فما بلك الانتماء إلى جهة اجتماعية ما. إلى جانب ما يخلفه من فارق طبقي لا يطاف، عوض أن تتوسع الطبقة المتوسطة فتخلق جوا من التفاؤل بحياة أفضل.
إن الوضع الذي نعيشه خطير جدا فإنه إما أن يخلق نوعا من العنف في ردود أفعال الناس ضد ما يتلقونه من ضغوطات اقتصادية، وتهميش اجتماعي، أو إلى الارتداد على الذات في انهيار نفسي لا حدود له، وهذه الوضعية تنمي نسبة المقدمين على الانتحار، لشعورهم من اللاجدوى في التضحية بتحمل ما تعيشه البلاد من أزمة، لأن الآخر يصبح بالنسبة لهم عدوا يبخلونه من الاستفادة من عذاباتهم، فينسحبون من الحياة معتقدين أنهم سينتقمون من هذا الآخر حين يفتقد بموتهم ما قد كان سيستفيد من خلال وجودهم أحياءً من امتيازات من خلال استعمال مهاراتهم الشخصية.
قد يكون تنامي ظاهرة الانتحار نتيجة لتعمق اليأس في المجتمع الجزائري، وظهور الحراقة الذين يفضلون الموت على أن يعيشوا في حالة يعتبرونها سكونية لا حراك لها، وقد تكون من نتائجه أيضا ظاهرة ظهور الانتحاريين، في العمليات الإرهابية الأخيرة، بالرغم من اختفائها طيلة عمليات التسعينات، ولم يعرفها الشعب الجزائري الذي عرف الفدائي في أقصى حالات التضحية، فنجد هذا الأخير كان يأمل في الرجوع سالما بعد إتمام العملية.