بقلم : عبد العزيز شارف
غرة شهر ماي كانت الجلسة التاسعة التي تناولت تعديلات قانون المرور الأخيرة 2009 بالنقد والتحليل والمناقشة في البدء كانت مداخلة الأستاذ الأخضر فنغور التي ركز فيها على النقاط التي يتعارض فيها القانون والدستور تعارضا صارخا خصوصا فيما يتعلق بالتمييز المهني بين الأفراد الذي كرسته التعديلات الأخيرة للقانون ثم عرج على تداخل الصلاحيات والخلط بين السلطات ليتدخل الضيف الثاني وهو ملازم أول في سارية الطرقات بالعناصر حيث أخلى مسؤولية أعوان الأمن كسلطة تنفيذية من كل التجاوزات على أساس أنها تشريعية وأكد على ما تتحلى به الجهات الأمنية من حلم تجاه المخالفين للقانون ومدى انخفاض عدد المخالفات منذ تطبيق القانون الجديد ليتدخل ممثل أمن الطرقات بالعلمة الذي أيد زميله فيما ذهب إليه وأكد على أحقية عون الأمن في سحب الرخصة ممن يخالف القانون باعتباره المسؤول عن تسليط العقوبات الأخرى (الغرامة الجزافية وغيرها..) فما الذي يخصص عقوبة السحب؟ سؤال إنكاري يطرحه الملازم الأول لأمن الطرقات ليدخل في جدال مع الأستاذ بعد أخذ ورد فتح النقاش على القاعة، بعد عدة تدخلات للجمهور الحاضر ارتقى الحوار إلى مستوى عال من النقاش الحضاري ..
الجميل أن النقاش لم يخرج عن محور النقاش الذي هو القانون كجانب نظري فلو تطرق أحد لحيثيات تطبيق القانون وعلى من يطبق لبقيت الجلسة مستمرة إلى اليوم ...
الجميل أيضا أن كلا الطرفين أفرغ ما في جعبته من رسائل ويبقى الجمهور هو من يبلور و ينقل ويفعل تلك الرسائل ..
الجميل أن النقاش لم يخرج عن محور النقاش الذي هو القانون كجانب نظري فلو تطرق أحد لحيثيات تطبيق القانون وعلى من يطبق لبقيت الجلسة مستمرة إلى اليوم ...
الجميل أيضا أن كلا الطرفين أفرغ ما في جعبته من رسائل ويبقى الجمهور هو من يبلور و ينقل ويفعل تلك الرسائل ..
0 التعليقات:
إرسال تعليق